هفته گذشته، عملیات کماندویی نیروی انتظامی با استفاده از راپل برای جمع آوری ماهواره ها بار دیگر تکرار شد و طی آن ،‌تعدادی از نیروهای ناجا ،‌ با “راپل” از پشت بام ها به سمت پنجره ها و بالکن ها رفتند و اقدام به معدوم کردن دیش های ماهواره نمودند.

در این که نیروی انتظامی به عنوان مجری قانون موظف به جمع آوری لوازم دریافت کننده امواج ماهواره ای است ،‌ سخنی نیست چه آن که مرجع قانونگذاری جای دیگری جز پلیس است و اگر درباره قانون کنونی ماهواره ایراد و انتقادی وجود دارد ،‌ متوجه ناجا نیست و باید در جاهایی مانند مجلس شورای اسلامی دنبال شود که وضع کننده قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره است.

اما بر نحوه اجرای این قانون توسط پلیس نقد جدی وجود دارد. در عملیات اخیر ، اعلام شد :” ماموران پلیس با به همراه داشتن حکم قضایی و انجام عملیات «راپل» نسبت به جمع‌آوری دیش‌های ماهواره‌ای واقع در پشت بام‌ها و طبقات مجتمع‌های مسکونی این مناطق اقدام کردند.” (ایسنا)

حال سخن این است که وقتی پلیس حکم قضایی دارد ،‌ چه نیازی است عملیات راپل انجام دهد؟ آیا نمی توان با همین حکم یا حکم قضایی دیگر ،‌ به طور متعارف و قانونمند و با ارائه حکم و لباس رسمی و با اطلاع و حضور صاحبخانه ها ،‌ از در وارد شد؟
عملیات راپل شاید برای نیروهای پلیس یک کار ساده و پیش پا افتاده باشد ولی جامعه ،‌ آن را به چشم یک عملیات بسیار خاص می بینید و بدان واکنش منفی نشان می دهد.

این که پلیس برای کار ساده ای مانند جمع اوری دیش های ماهواره از خانه های شهروندان معمولی دست به چنین عملیاتی بزند ،‌ هرگز نمی تواند یک رویکرد متین قلمداد شود ،‌ به ویژه آن که اعلام شده است مأموران دارای حکم قضایی هم هستند و لذا اساساً نیازی به چنین اقداماتی نیست.

فرماندهان ناجا که قطعاً‌ حیثیت کشور و نظام برای آنان نیز مهم است توجه داشته باشند که این گونه عمل کردن ،‌ منجر به وهن نظام و کشور می شود.
ای کاش آنها یک بررسی مختصر درباره بازخورد این عملیات بین مردم خودمان انجام می دادند تا دریابند افکار عمومی در این باره چه می گوید و نیز مطالعه ای در رسانه های خارج از کشور داشته باشند تا ببینند که تصاویر عملیات راپلی آنها برای جمع کردن ماهواره از خانه های مردم تا چه اندازه خوشایند بیگانگان بوده است. نمی شود که وقتی یک وبلاگ نویس در گوشه از وبلاگ خود مطلبی بنویسد ،‌ او را به اتهام این که آب به آسیاب دشمن ریخته محاکمه کنند ولی در همان حال خود پلیس ،‌ وظیفه قانونی خود را به گونه ای انجام دهد که همان آسیاب به سرعت برق و باد بچرخد!

گسترش روزافزون استفاده از ماهواره ، گذشته از آن که به اقتضائات گریز ناپذیر روز مربوط می شود ،‌ به کم کاری نهادهای فرهنگی کشور نیز بر می گردد که البته نهایتاً‌ ،‌همه متولیان فرهنگ سازی کشور ،‌ خود را کنار می کشند و کل ماجرا را به پلیس می سپارند تا با برخورد انتظامی ،‌کم کاری های آنان را جبران کند. از این رو بر سبیل انصاف باید گفت که پلیس در کشور ما تاوان کم کاری بقیه را می دهد.
حال که این طور است ،‌ چرا پلیس باید طوری عمل کند که هزینه های بیشتری برای این تاوان دهی متحمل شود؟!

عملیات راپلی برای جمع آوری دیش ها ،‌ نه در شأن پلیس است و نه رویکردی محترمانه در قبال مردم به شمار می رود ؛ تنها حاصل این کار تهیه خوراک خبری و تصویری برای رسانه های خارجی است . فکرش را بکنید که یک شهروند غیر ایرانی در کشور خودش با دیدن کماندوهایی که با طناب وارد بالکن خانه مردم می شوند و با پوتین به دیش ها ضربه می زنند ،‌چه فکری درباره ایران می کند؟! ناجا این را می خواهد؟‌ به نظر نمی رسد‍!

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه در امور بین‌الملل از ممنوعیت به کارگیری نیروی کار غیرمجاز خارجی در بنگاه‌های داخلی خبر داد و گفت: به ازای استفاده از هر کارگر خارجی در روز، کارفرما ۵۰ هزار تومان جریمه خواهد شد.

توکل حبیب زاده در گفتگو با مهر در خصوص سرشماری انجام شده از اتباع بیگانه حاضر در ایران با توجه به آمارهای مختلفی که از کمتر از ۱ میلیون نفر تا چند میلیون نفر گفته می شود، اظهار داشت: در این بخش ما با دو گروه نیروی کار خارجی مواجه هستیم.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه آمار نیروهای مجاز و غیرمجاز با یکدیگر متفاوت و در اختیار وزارت کشور است، گفت: وزارت کشور به عنوان مجری اصلی طرح، موضوع سرشماری نیروی کار غیرجاز خارجی را دنبال می کند که البته این موضوع شامل نیروی مجاز و دارای مجوزهای لازم نیز می شود.

حبیب زاده در ادامه به وجود مرزهای گسترده در کشور، مماشات با نیروهای خارجی حاضر در بازار کار ایران در دهه های گذشته، عدم نظارت کافی بر بنگاه هایی که اینگونه نیروها را به کار می گیرند و احتمال سودجویی برخی از کارفرمایان برای استفاده از اینگونه نیروها هم به عنوان دلایل قابل توجه در ادامه حضور نیروهای بیگانه در کشور اشاره کرد.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: نکته ای که من می خواهم به آن اشاره کنم، این است که طبیعتا کار کنترل و قانونمند کردن حضور نیروی کار خارجی در ایران به تنهایی شاید از عهده دولت برنیاید.

وی با تاکید بر لزوم حمایت بخش خصوصی از طرح هایی که منجر به ساماندهی نیروی کار خارجی در کشور می شود، گفت: قانونمند شدن بازار کار در اولین گام به نفع بازار کار داخلی خواهد بود.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: متاسفانه تاکنون بخش خصوصی آن حمایتهای لازم را از دولت در ساماندهی حضور نیروهای کار بیگانه در کشور به عمل نیاورده است.

به گفته حبیب زاده، هم اکنون بسیاری از نیروهای کار بیگانه با حقوق کمتر از حداقل دستمزد و بدون برخورداری از بیمه های اجتماعی و در شرایط طاقت فرسایی حتی حاضرند کار کنند و ظاهرا این نوع کار برای کارفرمایان به صرفه است و به سوی آنها سوق می یابند.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه انجام این کار (بکارگیری نیروی کار خارجی به ویژه بخش غیرمجاز به جای نیروی ایرانی آماده به کار)، غیرقانونی است، گفت: این نوع اقدامات مشمول جریمه برای کارفرمایان خواهد بود.

وی تاکید کرد: با بازرسی هایی که از بنگاهها و واحدهای تولیدی صورت می گیرد، در صورت مشاهده استفاده از نیروی کار غیرمجاز خارجی، کارفرما جریمه خواهد شد.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جریمه استفاده از هر نیروی کار غیرمجاز خارجی در بنگاه های داخلی کشور را مشمول جریمه ۵۰ هزار تومانی در هر روز اعلام کرد و گفت: در صورت تکرار و اصرار به استفاده از نیروی کار غیرمجاز خارجی، جریمه ها جدی تر و سنگین تر خواهد شد.